2968119 - حاکمیت و سیاست‌گذاری رمز ارز از منظر فقه بررسی شد

به گزارش اینستاگرام فا به نقل از پژوهشگاه فضای مجازی، نشست علمی پژوهشی دین و فضای مجازی با محوریت بررسی موضوع حاکمیت و سیاست‌گذاری رمز ارز از منظر فقه در دفتر مطالعات اسلامی پژوهشگاه فضای مجازی با سخنرانی آیت‌الله محسن اراکی عضو مجلس خبرگان رهبری برگزار شد.

آیت‌الله اراکی در ابتدای این نشست به بیان مسائلی پیرامون انجام معامله با بیگانگان از طریق رمزارز اشاره کرد و گفت: در حوزه معاملات با بیگانگان اینکه بتوانیم به‌طور کلی با پول اعتباری معامله کنیم، یعنی پول اعتباری بدهیم و کالای حقیقی بگیریم، بر اساس قاعده الزام، اشکال شرعی ندارد و ما با آن‌ها به شیوه‌ای برخورد می‌کنیم که خودشان می‌پذیرند. قاعده الزام در بسیاری از تعاملات بین‌المللی از جمله تعاملات اقتصادی کاربرد دارد.

وی به وجود نظام اقتصادی در اسلام، افزود: بررسی بحث رمزارزها و هر مقوله‌ای از مقولات اقتصادی که مربوط به رفتار اجتماعی و رفتار حاکمیتی می‌شود از نظر فقهی، باید در چارچوب نظام اقتصادی صورت گیرد. اسلام و فقه دارای نظام اقتصادی هستند. همان‌طور که فقه، نظام سیاسی هم دارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به پرداخت قرآن به مسئله تبادل و اصل تعادل گفت: تبادل یعنی مبادله اقتصادی و مبادله اقتصادی همان دادوستد است؛ یکی از مهم‌ترین قوانین دادوستد نیز این است که باید عادلانه باشد و با هم از لحاظ ارزش برابری کند.

وی به موضوع ارزش مبادلاتی و ارزش مصرفی و نقش آن در مبحث مالیت اشاره کرد و افزود: ارزش مصرفی همان منفعتی است که از یک شیء می‌بریم. اگر چیزی هیچ منفعت حلالی برایش مترتب نشود، معامله‌اش جایز نیست. نمی‌شود عینی که هیچ منفعتی بر آن بار نمی‌شود را معامله کنیم. ولی اگر طرف معامله ما این کالا را دارای منفعت محلله بداند، بلااشکال است. یعنی اگر در عرف طرف مقابل به‌عنوان مال پذیرفته‌شده، می‌شود معامله کرد. اما در جامعه اسلامی چنین معامله‌ای اشکال دارد.

آیت‌الله اراکی درباره قیمت تبادلی که در معامله لازم است، توضیح داد: یعنی چیزی که در مقابل چیز دیگری بده‌بستان می‌شود، باید از لحاظ ارزش و قیمت مساوی باشند. ما معتقدیم قیمت تبادلی، باید برگشتش به قیمت استعمالی باشد. یعنی چیزی منفعت مقصوده محلله داشته باشد، تا بتوانیم بدهیم و در مقابلش مالی را که منفعت مقصوده هست بستانیم. این بلااشکال است. بنابراین اگر پول اعتباری محض در مقابل کالای حقیقی باشد، یعنی لامال داده‌اید و مال گرفته‌اید و این مستلزم عدم تعادل در معامله است.

بیشتر بخوانید :   حمایت رهبران جی۲۰ از افزایش مالیات جهانی بر شرکت های فناوری

وی افزود: آن چیزی می‌تواند پول باشد که ارزش حقیقی داشته باشد یعنی منفعت استعمالی به‌اندازه کالایی باشد که می‌خواهیم در مقابل بستانیم یا نماینده پول حقیقی، مثل حواله پول حقیقی؛ مثلاً دولت اسکناس چاپ می‌کند و این اسکناس حواله بر کالا می‌شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری درباره پذیرش رمزارزها به‌عنوان پول گفت: رمزارزها نمی‌توانند به‌عنوان پول پذیرفته شوند؛ رمزارز پول اعتباری است، یعنی پولی است که مالکش برایش اعتبار تعیین می‌کند. چیزی پشت سرش نیست، اگر با این رمزارز بخواهید کالایی بگیرید، این هیچ در مقابل کالا است و جایز نیست. اما اگر بخواهیم با همین رمزارز با کشورهای غیر اسلامی معامله کنیم و با کسی معامله کنیم که رمزارز را به‌عنوان پول قبول دارد، می‌توانیم دادوستد کنیم. یعنی می‌توانیم پول اعتباری بدهیم و کالا از آن‌ها بستانیم بر اساس آنچه آن‌ها در کشور خودشان پذیرفته‌اند. این بر مبنای مقبولات خودشان عدالت است.

آیت‌الله اراکی در مورد رواج معامله رمزارز در کشورهای اسلامی آن را مبتنی بر قسط و عدل در فقه و اقتصاد اسلامی دانست و بیان کرد: قسط اقتصاد اسلامی می‌گوید در قبال پول اعتباری محض نمی‌توان کالایی را ستاند. بلکه تنها در مقابل پولی که خودش نماینده کالا باشد می‌توان کالایی را ستاند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در مورد چیستی حکم پدیده جدید متاورس که فروش زمین‌های مجازی است، گفت: حکم این مسئله عدم جواز است. چون شَیءْ را با لاشَیءْ و مال را با لا مال نمی‌توان مبادله کرد.

وی با اشاره به فروش زمین‌های مجازی در متاورس گفت: این حقه همیشگی آمریکا بوده که بر سر سایر مملکت‌ها کلاه بگذارد؛ با همین شیوه‌های ناعادلانه اکنون آمریکا به یکی از قطب‌های اقتصادی جهان تبدیل شده است.

وی در پاسخ به سوال یکی از شرکت‌کنندگان در این نشست مبنی بر اینکه «اگر به رمزارز به‌عنوان اعتبار بدون پشتوانه نگاه شود، در برخورد با ریال هم این مشکل وجود دارد» بیان کرد: بله، در خصوص ریال هم این مسئله وجود دارد، ولی بر اساس اضطرار تاکنون ادامه یافته و ما به این مسئله منتقدیم؛ متأسفانه بسیاری از مسائل جامعه در قالب فقه خرد جلو می‌رود و در برخی موارد با عنوان احکام ثانویه تعریف می‌شود که این مشکلات ناشی از عدم تدوین فقه حکومتی جامع است.

5/5 - (1 امتیاز)
  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − پنج =

خرید آنلاین آموزش
پکیج لینک پسورد
پکیج سن زیر13 سال